بيــــان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطي= 5;ت

Association Tunisienne des femmes democrates

67، شارع الحرية 1002 تونس - ص ب 107 حي المهرجان 1082 تونس

67, Avenue de la Liberté 1002 Tunis Tunisie / BP 107 Cité Mahragène 1082 Tunis Tunisie.

Tél: (216)71 831135 Fax: (216) 71 831525&nb= sp; Email : femmes_feministes@yahoo.fr

تونس 13 أو= 78; 2007

بي= 600;ـــان

50 سنة بعد إعلان الجمهورية،= 1;ين نحن التونسي= 75;ت من وعودها؟=

تمر اليوم خمسون سنة على إعلا= 606; الجمهورية، = 08; قد حان الوقت لنا، نحن النساء الديمقراطي= 5;ت، للوقوف على مدى وفاء النظام الجمهوري بو= 93;وده في المساواة بين الجنسين = 608;الحرية والتضامن.=

ونحن لا نريد في هذه الذكرى التقليل من المكاسب القانونية ولا أن ننفي ما تحقق منها &#= 1604;لنساء منذ خمسين سن= 577; في مجالات عديدة، في ال= 593;ائلة والتعليم والصحة والش= 94;ل، بل نرمي إلى الكشف عن قصو= 585; هذا النظام و= 593;دم إيفائه بالو= 93;د في انخراط الجميع مواطنات ومواطنون في الشأن العام متساوين في الحقوق والواجبات، = 01;ي ظل علاقات اجتماعية جديدة مبنية على الكرامة = 604;لجميع وعلى التضام= 06; والتعايش أحرارا ومتساوين.=

إنه الأمل الذي مثله إعلان الجمهورية ف= 10; 25 جويلية 1957 بعد أقل من عام عل&#= 1609; صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 والتي كانت بمثابة = 575;لميثاق الاجتماعي ا= 04;مؤسس على المواطن= 77; دون أي اعت= ;بار آخر فأعطى للجمهورية ك= 04; معناها لتعب= 85; بتراتيبها الجديدة عن إدماج العائلة الت= 08;نسية في مشروع حدا= 579;ي وفي مسيرة نح= 608; الحرية والمساواة والديمقراط¡= 0;ة والمواطنة يبنيها النساء والرجال معا.

واليوم، وبعد خمسين سنة أين نحن من هذا الوعد= 567;

لقد تعددت التراجعات ف= 10; هذا المسار بما يمكن أن يهدد المشرو= 93; الجمهوري في تونس ويؤثر على مستقبل مواطنيه نسا= 69; ورجالا. لذلك فإن هدفنا اليوم الوقو= 01; على الهنات والترددات والتراجعات والتوجه إلى الجميع إلى ك= 604; مكونات المج= 78;مع المدني= والسياسي يحدونا الأم= 04; في فتح نقاش عام حول اختياراتنا الجوهرية لت= 81;ديد المستقبل الذي نريده لبلادنا السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

فعلى المستوى السياسي تتعدد العوائق أما= 05; تمتع النساء = 575;لكامل بحقوقهن في ا= 604;مساواة وفي الحظوظ والمواطنة ونجد أنفسنا أمام تناقضا= 78; ثلاث :

= أولهـ= ;ا بين سلطوية الدولة/الحز= 76; التي أخذت عل= 609; عاتقها قضية حقوق النساء ولكن بتوظيفها وب= 75;لوصاية عليها بينما لم تدرج بعض أ&#= 1581;زاب ومجموعات المعارضة ال= 78;قدمية هذه المسألة ضمن أولوياتها ف= 10; المعركة من أ= 580;ل الديمقراطي= 7; فيما ركزت المعارضة الإسلامية على مشكلة ال= 607;وية ورفضت كل كون= 610;ة باسم الخصوصية الثقافية.=

وبالنسب&= #1577; لنا فإن الترابط شام= 04; وتام بين الخ= 575;ص والعام وبين المساواة والديمقراط¡= 0;ة وبين حقوق النساء وحقو= 02; الإنسان فهي جزء لا يتجزأ منها ولا نقب= 604; بأي تأجيل له= 575; أو تبرير لنف= 610;ها.

كما أننا نقف أمام عدد من العوائق الدستورية ا= 04;تي تحول دون تمت= 593; التونسيات بمواطنتهن الفعلية مما يهدد المكاس= 76; القانونية ويعوق التقد= 05; بها. وتمثل ازدواجية المنظومة الدستورية القائمة على مرجعيتين ال= 83;ولة والإسلام تأرجحا بين الردود القانونية لمستلزمات الحياة المج= 78;معية المتطورة والأحكام الدينية الث= 75;بتة. هذه الثنائي= 77; بين الفكر الحداثي والفكر التق= 04;يدي الذي يقف ضد ا&#= 1604;مبدأ الدستوري في تفعيل المساواة بي= 06; المواطنات والمواطنين = 08;الذي حدا بالدولة التونسية إل= 09; إبداء تحفظاتها عل= 09; اتفاقية كوبنهاجن "ضž= 3; كل أشكال التمييز المسلط على المرأة" وعل = 9; "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل&quo= t; مما حافظ على عديد القوانين التمييزية ف= 10; الحقوق والواجبات بين الزوجين.

ثانيا الاختلاف بين الخطاب ا= 604;سياسي وبين الواقع= 48; بين مرجعية تحرر= 10;ة وديمقراطية ترتكز على الشرعية الدستورية والتعددية السياسية والاقتراع والمواطنة والمساواة وبين ممارسة = 587;لطوية للدولة واحت= 03;ار للتمثيل السياسي فرغ= 05; ما تحظى به النساء من مك= 575;نة في الخطاب السياسي فإن تمثيليتهن تبقى متواضع= 77; على المستوى السياسي ويب= 02;ين مواطنات من درجة ثانية.

ثالثا الارتهان السياسي لقضية النسا= 69;، فالسلطة أي الدولة/الحز= 76; نصبت نفسها وصية عليها واتخذت من النساء وحقوقهن مشروعها لدع= 05; الدولة في ثنائية مرفو= 90;ة، حقوق النساء ضد الحريات العامة/ حقوق &#= 1575;لنساء ضد حقوق الإنسان. وبع= 583; أن كن مدينات للعهد البورقيبي يراد بهن الي= 608;م أن يكن الدرع أمام المد الإسلامي وهكذا يجبرن إما على الولاء السياسي التام للسلط= 77; أو تكتم أصواتهن بمن= 93; وصولها إلى مختلف وسائل الإعلام وحجزها في فضاءات مغلق= 77; ومحاصرة. وتبرهن الدولة بهذا على فرضها الحدود في طر= 581; قضية حقوق النساء محافظة بذلك على النظام ا= 604;أبوي والتقليدي.=

قانون العائلة في ظ= 604; ثنائية الخطاب السياسي

لقد فرضت الدولة حدود= 75; في طرح قضية حقوق النساء واتسمت نسوي= 77; الدولة بالضبابية ف= 10; خطابها محافظة على ركائز النظا= 05; الأبوي الذي ينزلهن في منظومة تقليدية في صميم القيم المقدسة للعائلة بما تحملهن من قي= 605; الشرف والتعاقد في النسب والملكية تحكما في أجس= 575;د النساء وفي حقوقهن الجنسية.

خمسون سنة بعد إعلا= 606; الجمهورية ومجلة الأحوال الشخصية لا زالت الأحكا= 05; التشريعية متضار= بة بين أحكام وضعية وأخرى = 583;ينية، بين نظام أبو= 610; ومرجعية كون= 10;ة.

هذا هو الوضع القانوني للتونسيات اليوم.

إن النظر في مجمل القوانين من= 84; 1956 بدء= 575; بإصدار مجلة الأحوال الشخصية وال= 75;عتراف بالحقوق السياسية للنساء في 1957 والتبني وتعميم التعليم في 1958 وإقرار التنظيم الع= 75;ئلي في 1960 وحق الاجهاض في 1973 وحق الولاية على الأبناء للأم عند وفا= 577; الأب في 1981 وإسقاط واجب = 575;لطاعة في العلاقات الزوجية ومن= 81; الولاية على الأبناء للأ= 05; الحاضنة عند الطلاق في 1993 وحق اختيار نظام الملكي= 77; المشتركة عن= 83; الزواج في 1998 وعديد القوانين الأخرى وإن أحدثت شرخا ف= 610; المنظومة الأبوية التقليدية للعائلة فبالمقابل يتجلى التضارب في مختلف القوانين والقرارات.=

وهكذا فقد أطلقت "حملات أخلاقية" لحماية الآداب في ال= 601;ضاءات العامة استهدفت النساء بالخصوص وحافظ= ;ت القوانين عل= 09; قاعدة الحصتين للذكر في الإرث وبقي الزوج رئيسا للعائلة ووليا على أبنائه القص= 85; عدا بعض الاستثناءا= 8; عند الوفاة أ= 608; الطلاق.كما م= 579;ل الحفاظ على قاعدة المهر = 605;واصلة تسليع جسد النساء وإن رمزيا والرجوع إلى الأعراف والتقاليد ف= 10; التعريف بالعلاقات الزوجية وشر= 91; موافقة الزو= 80; الأجنبي لإسناد التو= 06;سية جنسيتها لأبنائها ما عدى بعض الاستثناءا= 8;، وكل ما أبدته الدولة التو= 06;سية من تحفظات عل= 609; اتفاقية كوبنهاجن الدولية فيم= 75; يخص حقوق وواجبات الزوجين وعل= 09; اتفاقية حقوق الطفل ف= 610; كل ما يتعلق خصوصا بحقوق الطفلة والصمت فيما يخص توارث الممتلكات ب= 10;ن الزوجين حتى = 601;ي حالة اختيار الملكية المشتركة بينهما وغض الطرف على مشكلة التمت= 93; بالسكن العا= 74;لي وسكنى الأم الحاضنة.

كما أن تواصل تجاهل آفة العنف المسلط على النساء التي تشق كل فئات المجتمع حرم= 78; النساء من حماية قانونية وإن تقرر أخيرا بعث خطة وطني= 577; للتصدي لهذا العنف

وهكذا يسجل القانو= 06; في المجال العائلي وفي الممتلكات عديد المفار= 02;ات بين المنظوم= 77; الأبوية للعائلة المسلمة وبي= 06; واقع العائل= 77; التونسية ال= 05;تطور وحقيقة وضعه= 75; الاقتصادي، بين التفاضلية الذكورية والدينية وقيم المساو= 75;ة التي تعتبر الحد الأدنى لدولة القان= 08;ن والشرط الأولي للمواطنة.=

هشاشة أوضاع النسا= 69; في الشغل

رغم كل مكتسبات التونسيات والواقع الم= 80;تمعي الجديد الذي خول للنساء الانخراط بق= 08;ة في عالم الشغ= 604; فإنهن لا يملكن حظوظا متساوية مع الرجال. وتتزايد التهديدات لحق النساء ف= 610; الشغل باختيار اقتصاد السو= 02; وتفويت الدو= 04;ة شيئا فشيئا ف= 610; المجال الاقتصادي والاجتماعي = 08;التراجع في الحقوق الاجتماعية = 08;تراجع أهمية العمل النقابي وإيجاد حلول تمييزية كالعمل نصف الوقت بثلثي الأجر للنسا= 69; العاملات. كم= 575; أن الطرد المتواصل للعاملات يج= 76;رهن على اللجوء إلى العمل غي= 585; المهيكل في ق= 591;اع النسيج أو المناولة ال= 84;ي يجعلهن عرضة لأنواع جديد= 77; من القهر والاستغلال. = 601;ينجر عن هذه الهشاشة الا= 80;تماعية والاقتصادي= 7; تفقير للنسا= 69; في ظل ظاهرة ت&#= 1571;نيث الفقر المعترف بها دوليا والتي هي نتيجة تجم= 593; عنصر الفقر الاقتصادي م= 93; واقع العلاق= 75;ت اللامتساوي= 7; والتمييزية بين الجنسين.

فهشاشة أوضاع النسا= 69; بكل معانيها تهدد العديد منهن بالفقر المتقع= ولا يأتي الرد على هذا &#= 1575;لوضع إلا ف¡= 0; شكل انكماش على الذات وم= 581;اولة استرجاع مغالط للهوي= 77; والذي يعد الحجاب أحد أشكاله.

وحتى نحدد موقفنا بكل وضوح من ظاهرة الحجا= 76; فإننا ورغم رفضنا له كبرنامج وكأفق لتحري= 85; النساء والتقدم بحق= 08;قهن فيما يمثله م= 606; نفي لجسد المرأة وتمل= 03; له واختزاله = 601;ي الجنس بما يكرس التميي= 86; واللامساوا= 7; فإننا نرفض القمع المسلط على م= 606; يرتدينه ولا نقبل بالحلو= 04; الأمنية الم= 78;خذة.

فالمواط&= #1606;ة التي نناضل م= 606; أجلها في بلادنا هي ال= 605;واطنة القادرة على تحدي العقبا= 78; الاقتصادية والثقافية والاجتماعي= 7; لتحوي الجمي= 93; في موقع سياسي واحد دون أي فرق أو تجزئة.

مواطنات ومواطنون متساويات ومتساوين في رسم المستقب= 04; دون أي هوية محددة لمواطنة تام= 77; وفعلية

لكل هذه الأسباب نعتبر اليوم وبعد خمسين سنة من النظا= 605; الجمهوري أن الوقت قد حان لاتخاذ كل الإجراءات والتراتيب ا= 04;تشريعية والاجتماعي= 7; والثقافية حتى تتحقق المساواة بي= 06; الجنسين وتكرس مواطن= 77; التونسيات.=

تونس ف= 610; 13 أوت 2007

عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطي= 5;ت

الرئي= 87;ة

خديجة الشريف